سر باز زدن نهادهای امنیتی از رسیدگی به شرایط پزشکی آرزو بدری، قربانی حجاب اجباری
یک منبع نزدیک به خانواده آرزو بدری به ایراناینترنشنال گفت مسئولان دولتی و امنیتی با وجود وعده رسیدگی پزشکی به این زن قربانی حجاب اجباری، او را دو ماه زودتر از موعد مقرر از بیمارستان ترخیص کردند و از ارائه خدماتی که وعدهاش را داده بودند، سر باز زدند.
این منبع مطلع گفت که مقامها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را بهصورت رایگان برای این شهروند آسیبدیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمهکاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستادهاند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماهها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
منبع نزدیک به خانواده بدری به ایراناینترنشنال گفت برادر آرزو هم به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش، در دی ماه به مدت یک هفته تحت بازداشت بوده است.
ایراناینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج میبرده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.
آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز بهشدت دچار آسیبدیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون بهکارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودروها و جریمه صاحبان آنها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوههای روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید، میبینید که برخی خانمها حجاب بر سر ندارند و علیرغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»